مصالح امت اسلام ، كه تحت ضابطهء كلى قرار نمىگيرد - مانند نصب فرمانداران و فرماندهان نظامى و مأموران جمع ماليات و امثال آن - به دست او است و انجام آن بنابر تشخيص مصلحت ايشان انجام مىشود ، و تعيين مصاديق آن وابسته به نظر اوست ، كلام صحيحى است و قابل ترديد نيست ؛ ولى اين امور شامل « لا ضرر و لا ضرار » از موضوعات كلىاى كه در شرع براى آن‌ها حكم كلى وضع شده است ، نمىشود ؛ و امثال اين موضوعات جزو آن امور خاصى كه تحت قاعده كلى در نمىآمد نيست . به عبارت ديگر ، مقام حكومت و فرمانروايى اگر چه از مقامات پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام ، و بلكه تا حدودى از مقامات حاكمان شرع است ، ولى اين مقام مخصوص امور شخصى و جزئى است كه مربوط به مصالح امّت مىشود و تحت ضابطهء كلّى در نمىآيد و امكان ندارد آن را در ضمن احكام كلى تشريع كرد ، مانند نصب فرماندهان نظامى و قضات و مأمورين جمع آورى ماليات و امثال اين‌ها كه احكام كلى نمىتواند خصوصيات اين افراد را بيان كند و اين خصوصيات به حسب زمانها و مكانهاى مختلف متفاوت است . و اين امور هر چند احكام كلى آن در شرع وارد شده ، - مثل آن‌چه در باب صفات قاضى ، و صفات جمع‌آورى كنندگان صدقات ، آمده - ولى تشخيص موارد آن و تطبيق اين كليّات بر